ـ نظريه 2491/7 ـ 1389/4/23 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد1180و 1183و 1184 (اصلاحي 1379/3/1) و 1186 ق.م.، اصل بر صحت و اعتبار اقدامات ولي قهري نسبت به امور حقوقي و مالي مولي عليه و رعايت امانت و غبطه و مصلحت صغير توسط ولي قهري است، ولو اين كه مجاناً به ولايت از صغير از قصاص گذشت کند و اما درخصوص قيم با عنايت به ماده 73 ق.ا.ح.1319 و مواد 1241و 1242و 1243و 1244 ق.م.، حدود اختيارات قيم محدودتر از حدود اختيارات ولي قهري است لذا قيم بايد غبطه صغير را رعايت كند و به همين سبب حق گذشت از قصاص به قيمومت از صغير را مجاناً ندارد و نظر به اين كه گذشت از قصاص و رضايت به اخذ ديه نوعي صلح با جاني است، قيم در صورتي مي‌تواند موضوع را به صلح خاتمه دهد كه دادستان آن را تصويب كند (ماده 1242 ق.م.). در فرض استعلام اگر ولي يا قيم صغير تقاضاي ديه و ساير اولياء كبير درخواست قصاص داشته باشند، چنانچه ورثه كبير سهم صغير را از بابت ديه بپردازند، در اين صورت دادگاه مي‌تواند در صورت فراهم بودن ساير شرايط قانوني حسب درخواست آنان حكم به قصاص صادر کند. قابل ذكر است كه ماده 52 قانون راجع به مجازات اسلامي سابق مصوب 1361 ملغي‌الاثر است و قابل استناد نيست. [*1]
[*1]ـ توضيح مؤلفان: ق.م.ا.1370 نيز به موجب ماده 728 ق.م.ا.1392 صريحاً نسخ شده و ماده 354 قانون اخيرالتصويب جايگزين ماده قانوني مذكور در استعلام است.
