ـ نظريه 633/7 ـ 1389/2/7 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اولاً، منظور از قاضي دادگاه صالح مذكور در تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 1367، رئيس شعبه اول دادگاه‌هاي عمومي حقوقي محل يا قائم مقام او و يا فردي است كه از بين رؤساي شعب و يا دادرسان علي البدل دادگاه‌هاي مذكور به انتخاب رئيس شعبه اول براي عضويت در كميسيون مورد بحث تعيين مي‌شود. شركت قاضي دادگاه صالح در كميسيون موضوع تبصره مزبور به حكم قانون است و نيازي به صدور ابلاغ از طرف رئيس قوه قضائيه ندارد. ثانياً، چنانچه رئيس قوه قضائيه قضات دادسرا يا دادگاه‌هاي محل را به عنوان قاضي شورا منصوب کند چون اين امر تغيير شغل محسوب نمي‌شود و قضات در كنار وظايف خود مأمور رسيدگي به پرونده‌هاي شوراي حل اختلاف مي‌شوند نياز به اظهار تمايل ندارد. چنانچه قاضي شورا به هر دليلي از سمت خود استعفا دهد، اين استعفا بايد مورد موافقت رئيس قوه قضائيه كه مرجع صدور ابلاغ است قرار گيرد و در ثاني قاضي ديگري منصوب شود.
