رأي 374 ـ 375 ـ 376 ـ 1386/5/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
الف- طبق ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 «از تاريخي که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به کار مهندسي و در مورد کاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به کار کارداني يا تجربي و در مـورد کارگران ماهر از طريق پروانه مهارت احراز ميشود...» بنابراين اطلاق ماده 9 آييننامه اجرايي ماده 33 قانون فوقالذکر که اعلام داشته کليه عمليات اجرائي ساختمان بايد توسط اشخاص حقيقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري اجراء شود و مالکان را براي انجام امور مختلف ساختماني خود مکلف به استفاده از مجريان مذکور نموده است، به واسطه اينکه دايره شمول ماده 4 قانون فوقالذکر را تضييق کرده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده ميشود و ماده 9 آييننامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود.
ب- مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري، تصويبنامهها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در قوانين فوقالذکر قابل اعتراض و رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. بنابراين شکايت از عدم قيد مقرراتي در آييننامه و همچنين عدم ذکر مواد قانوني و مواد مغاير از آييننامه مورد ادعا با ذکر مشخصات کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرايط قانوني مربوط قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان نميباشد.
ج- حدود وظايف و اختيارات قوه مجريه در تهيه و تدوين شرايط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده 33 قانون مشخص و تدوين اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به عهده وزارت مسکن و شهرسازي و آييننامه مربوط به حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهدهدار کنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهيه و پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به عهده هيأت وزيران محول شده که مراجع مزبور با استفاده از اختيارات قانوني مندرج در ماده فوقالذکر و عنايت به احکام قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در اين باب مبادرت به تهيه و تنظيم ضوابط و تصويب آييننامه قانوني مربوط نمودهاند، که با توجه به مقررات فوقالذکر و اينکه مواد مورد اعتراض نافي حقوق قانوني شخص حقيقي در برخورداري از حقوق قانوني مزبور نيست؛ اعتراض به مواد 5، 7، 23، 24، 25، 28، 29، 31، 32، 33، 34، 35، 36 و 37 مدلل نيست، بنابراين موردي براي ابطال آنها در اجراي ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 وجود ندارد.