رأي 286 و 287 - 1386/4/31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

به شرح نظريه شماره20977/30/86 مورخ1386/1/30 فقهاي محترم شوراي نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي در مواردي که واقف نظري نسبت به اخذ پذيره نداشته و يا نظر به عدم اخذ پذيره داشته و همچنين اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمايه‌گذاري خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و ساير مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در باب مقررات دولتي که توسط شوراي نگهبان خلاف احکام شرع شناخته مي‎شود، حکم به ابطال تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويب‎نامه شماره13078 مورخ1365/2/22 هيأت‌وزيران صادر مي‎شود.