نظريه 4339/7 ـ 1385/6/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: 1

ـ ماده واحده مصوب 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء و مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي، راجع است به اراضي مشمول اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده لكن تا كنون اسناد رسمي مالكيت براي زارعين موصوف صادر نشده است. در اين صورت وزارت جهادكشاورزي موظف است اقدام كند و طبق قانون (قوانين و مقررات مربوط به اصلاحات ارضي) اسناد مالكيت آنها صادر شود. به موجب تبصره 2 ماده واحده مزبور چنانچه زارعان و مالكان اين اراضي به طريقي غير از آنچه در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضي كنند، اين تراضي معتبر خواهد بود و وزارت جهادكشاورزي به موجب مراضات حاصله عمل خواهد كرد.
2ـ در صورتي كه طرفين يا يك طرف قبل از صدور سند از مراضات حاصله عدول كند، با توجه به اينكه وفق تبصره 3 ذيل ماده 1 قانون مواد الحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر (1347/10/22) مصوب 1349/11/8 مجلس شوراي ملي و 1349/12/10 مجلس سنا در صورتي كه مالكين يا زارعين پس از اعلام توافق در زمينه تقسيم ملك، از امضاء اسناد واگذاري ملك ـ كه براساس صورتجلسات تقسيم و افراز تنظيم شده ـ خودداري كنند، يعني در واقع از توافق قبلي عدول كنند، وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي (وزارت جهادكشاورزي فعلي) به قائم‌مقامي مستنكفين، اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد كرد و با اين وصف با حكومت تبصره 3 ماده 1 قانون مواد الحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1349 عدول از توافق منشاء اثر قانوني نخواهد بود و در صورت عدول هريك از طرفين، وفق تبصره 3 ذيل ماده 1 قانون اخيرالذكر عمل خواهد شد.