نظريه 2300/7 ـ 1384/4/4 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ درخواست رفع مهر و موم تركه الزاماً نبايد توسط كسي كه تقاضاي مهر و موم را کرده است به عمل آيد، زيرا به صراحت ماده 197 ق.ا.ح.1319، كليه كساني كه حسب مقررات ماده 167 همان قانون حق درخواست مهر و موم تركه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم تركه را نيز تقاضا کنند. النهايه اگر متقاضي مهر و موم، رفع آن را بدون تنظيم صورت ريز تركه تقاضا کند، دادگاه با توجه به بند 1 ماده 204 همان قانون نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه اقدام خواهد کرد و چنانچه از طرف اشخاص ديگري غير از متقاضي مهروموم، رفع آن شود، دادگاه مكلف است به مقررات ماده 202 ق.ا.ح.1319 عمل کرده و در موقع برداشتن مهروموم تركه، صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده به همان ترتيبي كه در تحرير تركه مقرر است تنظيم کند يعني با توجه به ماده 213 همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غير منقول و با توصيف و تعيين مشخصات اموال منقول و تعيين بهاي آن اقدام کند و در خصوص ازرشيابي اموال منقول با توجه به ماده 214 همان قانون مكلف به جلب نظر كارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره كردن اموال، با توجه به ماده 223 ق.ا.ح.1319، شخصي را از ورثه يا غير از آنها براي حفظ تركه موقتاً تعيين مي‌کند بدين ترتيب با عمل به ترتيبات فوق، امكان حيف و ميل ما ترك و تضييع حقوق ساير ورثه عملاً منتفي خواهد بود.
2ـ مهر و موم غيرمنقول درصورتي‌كه اموال غير منقول در داخل آن باشد با توجه به ماده 171 و بند 6 ماده 176 ق.ا.ح.1319 اشكالي ندارد ولي مهر و موم غير منقول كه داراي متصرف باشد مجوز قانوني ندارد. ضمناً در مهر و موم غير منقول فقط ذكر پلاك ثبتي آن كافي است.
3ـ با توجه به مواد 168 و 174 ق.ا.ح.1319، در مواردي كه بايد اقدام به مهر و موم شود پس از اطلاع دادگاه فوراً بايد در اين خصوص اقدام شود. اما تأخير در اطلاع دادگاه و ايجاد فاصله بين فوت متوفي و اعلام به دادگاه مانع از انجام تكليف قانوني دادگاه نيست. النهايه در صورت اخير بر اساس ذيل ماده 174 قانون مذكور بايد علت آن در صورتمجلس قيد شود.
