نظريه 2245/7 ـ 1384/4/4 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
عليالاصول بانك بايد معادل وجه چك (الف) را به دارنده آن پرداخت نمايد. النهايه عدم پرداخت آن مستند به دستور صاحب حساب بوده كه به موجب ماده 14 اصلاحي قانون صدور چك بانك مكلف به مسدودكردن حساب معادل وجه چك به نفع دارنده آن شده بنابراين وجه مذكور بعد از انصراف صادركننده چك از درخواست خود قابل پرداخت به ديگري يا بابت چك ديگر نيست و فقط وجه چك به دارنده چك (الف) پرداخت ميگردد.
نظر به اينكه براي دارنده چك (الف) به لحاظ مراجعه به بانك حق مكتسب ايجاد شده است، لذا وجه مورد بحث يعني وجهي كه در بدو امر به حساب مسدود بانك واريز شده است منحصراً بايد به مشاراليه پرداخت شود.