نظريّه 176/7 ـ 1384/1/17 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با عنايت به تعريف «طرح عمراني» در بند «10» ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10[*1] و شقوق ذيل آن، شهرداري در اجراء طرح‌هاي نوسازي و توسعه و احداث معابر (موضوع ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدي)، مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‏هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب است و نظر به اين كه طبق ماده 12 لايحه قانوني اخيرالذكر «كليه قوانين و مقرراتي كه ... با اين قانون مغايرت دارد ... ملغي‌الاثر مي‏باشد» قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 آذر ماه 1347 با اصلاحات بعدي در حد مغايرت با لايحه قانوني مزبور نسخ شده است و نتيجتاً، طبق ماده 1 لايحه قانوني مصوب 1358/11/17، اراضي و املاك مورد احتياج طرح‌ها بايد در حد «نياز» خريداري و تملك شود نه بيشتر از ميزان مورد احتياج طرح. بنا به مراتب مزبور، در صورت تصويب ضرورت اجراء طرح توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي (شهردار) و طي ساير مراحل قانوني و استنكاف مالك، دادستان يا نماينده وي وفق ماده 8 لايحه قانوني مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب و با عنايت به نكات موصوف و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370/8/28 سند انتقال را امضاء و نسبت به تخليه و خلع يد اقدام مي‏كند.