ـ نظريه 12531/7 ـ 1380/12/28 اداره كل حقوقي و تدوين قوهقضائيه:
چنانچه شخصي ملكي را با قولنامه عادي به شخص ديگري منتقل کند و معامله بهنحو صحيح انجام پذيرد و سپس فروشنده، همين ملك، موضوع معامله را به ثالثي با سند رسمي منتقل کند معامله دوم باطل و مورد از مصاديق معامله معارض موضوع ماده 117 اصلاحي قانون ثبت است.
