ـ نظريه 12004/7 ـ 1380/12/23 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با عنايت به قسمت اول ماده 160 و ماده 180 ق.ا.ا.م. 1356 و لغو مقررات مغاير با قانون مزبور، دولت بايد هزينههاي اجراء احكام از جمله نيمعشر و به بيان ديگر پنج درصد مبلغ محكومٌبه (موضوع بند «1» ماده 158 قانون مزبور) را به شرح مذكور در فصل هشتم قانون اجراء احكام مدني و بند «22» ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 1373 بپردازد، لكن در مورد حقالثبت و نيمعشر اجرائيههاي صادره از دائره اجراء ثبت اسناد، دولت همچنان به استناد مواد 1 و 2 قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيمعشر اجرايي مصوب 1334، از پرداخت حقالثبت و پنج درصد (5%) اجرايي معاف است و لذا قانون اخيرالذكر در حد موصوف به اعتبار خود باقي و لازمالاجراء است.
