ـ نظريه 11980/7 ـ 1380/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

صرف نظر از اينكه چك به هر عنواني كه صادر و منتهي به عدم پرداخت وجه آن شود، در صورتي كه عدم پرداخت مستند به عمل صادر كننده باشد جرم و صادركننده مسؤول پرداخت وجه آن قابل تعقيب كيفري است، با توجه به مواد 310، 313 و 314 ق.ت. و ماده 2 قانون صدور چك كه چك را در حكم اسناد لازم‌الاجراء دانسته كه دارنده آن، در صورت عدم پرداخت وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت، مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك را از صادركننده وصول کند، بنابراين وجود چك به عنوان سند لازم‌الاجراء نزد دارنده آن، دليل اشتغال ذمه صادركننده است و مشاراليه چنانچه ادعاي خلاف داشته باشد بايد ادعاي خود را ابراز ادله كافي در دادگاه اثبات کند.