نظريه 1729/7 ـ 1382/3/3 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

در ماده (14) اصلاحي قانون صدور چك مقررات مربوط به چگونگي دستور عدم پرداخت ذكر شده است و كسي كه مدعي است دارنده چك حق استفاده از وجه چك را به لحاظ مفقودشدن و يا تحصيل مجرمانه چك ندارد مي‌‌بايست با رعايت مقررات ماده 14 همان قانون در مقام جلوگيري از پرداخت چك برآيد و مرجع قضايي به صرف اعلام شكايت شاكي و بدون رعايت همان مقررات نمي‌تواند دستور جلوگيري از پرداخت وجه چك يا انسداد كلي حساب را كه مربوط به شاكي است صادر نمايد و در صورتي كه صادركننده چك مدعي عدم استحقاق دارنده چك باشد مي‌تواند با رعايت مقررات قانون آيين‌دادرسي مدني با تقديم دادخواست بي‌اعتباري چك و استرداد لاشه آن تقاضاي صدور دستور موقت را برعدم پرداخت وجه چك از طرف بانك با رعايت مقررات مربوط بنمايد.