نظريه 9135/7 ـ 1380/10/1 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
در موارد مذكور در مواد 105 تا 109 قانون ثبت مرتكب به حبس و جزاي نقدي و در صورت تقاضاي شاكي خصوصي به جبران خسارات وارده نيز محكوم ميشود ولي سند مالكيت ابطال نميشود و نتيجتاً موضوع آن در ملكيت صاحب سند باقي خواهد بود و او بايد قيمت آن و ساير خسارات وارده را به محكومله پرداخت کند.
