ـ نظريّه 8279/7 ـ 1380/9/6 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

نظر به اين‏كه طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است...» و در بند «1» اصل 156 «رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حلّ‏وفصل دعاوي و رفع خصومات...» در صدر وظائف قوّه‏قضائيه قرار گرفته و اصل 34 در اين مورد تأكيد نموده «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‏تواند به‏منظور دادخواهي به دادگاه‏هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملّت حق دارند اين گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‏توان از دادگاهي كه به‏موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.» مي‏توان گفت، حق اشخاص براي دادخواهي و مراجعه به دادگاه‏هاي دادگستري از جمله حقوق اساسي آنان است، بنابراين اگر در بعضي مقرّرات براي شخصي كه ملك خود را با تنظيم سند رسمي به اجاره واگذار کرده، حق مراجعه به دفترخانه يا اجراء ثبت براي صدور اجرائيّه بر تخليه و وصول اجاره‏بها پيش‏بيني شده، بدان معني نيست كه در اين حالت مراجعه مالك براي اقامه دعوي به دادگستري جائز نيست و موجر فقط بايد از طريق مراجع مذكور احقاق حق کند. به عبارت ديگر، مقنن با تصويب اين مقرّرات، امتيازي براي دارنده سند رسمي مقرّر داشته تا بتواند بدون مراجعه به دادگاه هم، مستأجر متخلف را به پرداخت اجاره‏بها يا تخليه مورد اجاره ملزم کند. بدين ترتيب در فرض استعلام موجر مي‏تواند براي تخليه از مراجعه به اجراء ثبت منصرف شده و مستقيماً به دادگاه مراجعه و با رعايت شرائط مقرّر در بند «9» ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 طرح دعوي کند. نتيجتاً صدور قرار عدم استماع دعوي در اين حالت فاقد وجاهت قانوني است.