ـ نظريّه 8633/7 ـ 1380/8/20 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
منظور از تاريخ مقرّر در حكم قطعي موضوع ماده 4 قانون روابط موجر ومستأجر مصوّب 1356تاريخ تقديم دادخواست به دادگاه بدوي است، زيرا اولاً: مدّت سه سال لازم براي تعديل بايد در تاريخ تقديم دادخواست منقضي شده باشد. ثانياً: ملاك ماده 4 براي پذيرش دعوي تعديل، انقضاي سه سال از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره يا از تاريخ مقرّر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجارهبها صادر شده باشد. ثالثاً: ماده 4 قانون مذكور تاريخ مقرّر در حكم قطعي را ذكر كرده نه تاريخ صدور حكم بدوي يا تجديدنظر را و طبق ماده 5 اين قانون نيز در صورت مطالبه مابهالتفاوت، دادگاه ملزم شده ميزان مابهالتفاوت را از تاريخ تقديم دادخواست بدوي، محاسبه و مستأجر را به پرداخت آن محكوم کند. بديهي است شروع سه سال بعدي براي درخواست مجدد تعديل از روزي است كه مستأجر مكلّف به پرداخت اجارهبهاي جديد است و لذا منظور قانونگذار از تاريخ مقرّر در حكم، تاريخي است كه موجر مستحق دريافت اجارهبهاي تعديل شده است و اين تاريخ، تاريخ تقديم دادخواست خواهد بود.
