نظريه 6614/7 ـ 1380/7/1 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 1 و 2 و 52 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و اينكه دولت غير از شهرداري است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن، در حد مغايرت با قانون مزبور نسخ شده است و همان‌طور كه در قسمت اخير بند ح ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني و آبياري و زهكشي مصوب 1379/8/11 هيأت وزيران و ماده 8 آن تصريح شده است، تغييرات طبيعي بستر رودخانه‌ها، مسيلها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است و چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر - كه بستر مرده ناميده مي‌شود - كماكان در اختيار دولت است.
بنا به مراتب مزبور،مداخله شهرداري در امور مربوط به بستر رودخانه‌ها، انهار و ...، ولو متروكه، مورد ندارد لكن چنانچه شهرداري تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي را داشته باشد مي‌تواند به شرح مذكور در ماده 9 آيين‌نامه مزبور اقدام لازم معمول دارد.
