ـ نظريه 4904/7 ـ 1380/6/29 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اعتراض بر ثبت فقط در مهلت مقرر در ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاك قابل پذيرش است و بعد از آن همانطور كه در ماده 24 قانون مزبور تصريح شده است هيچ ادعاي تضييع حقي از كسي پذيرفته نميشود بهاستثناء ادعاي مجاورين ملك، آنهم در حدود ذكر شده در قانون.
پس از صدور سند مالكيت هم با عنايت به ماده 22 قانون مارالذكر فقط كسي كه ملك به نام او ثبت يا به وي منتقل و اين انتقال در دفتر املاك ثبت شده يا از مالك رسمي به طريق ارث به او رسيده است، مالك شناخته مي‌شود.
معذلك صدور سند مالكيت وفق مقررات 147 و 148 و ماده 22 به معني ممنوعيت مدعي يا متضرر از دادخواهي و مراجعه به دادگاه به طرفيت دارنده سند مالكيت رسمي نيست زيرا سند مالكيتي معتبر است كه منطبق با قوانين صادر شده باشد و الاّ قابل دادخواهي است.
معذلك مادام كه حكمي بر بياعتباري اسناد مالكيت مزبور از مراجع ذيصلاح صادر نشده باشد معتبر است و به هر حال، اعتراض بر ثبت يا اقامه دعوي به خواسته ابطال سند مالكيت رسمي فقط تحت اين عنوان كه «... سند مالكيت صادره قبلي به نام مالك اوليه را قبول ندارد» مسموع نيست و محكوم به رد است.
