ـ نظريّه 5083/7 ـ 1380/6/25 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
حق شفعه ناشي از مالكيت افراد نسبت به اموال غيرمنقول است كه در حدود مقررات و قوانين مربوطه از آن استفاده مي‌كنند. بنابراين با توجه به عمومات مواد 808 تا 828 ق.م. در صورتيكه حصّه شريك در معرض فروش قرار گيرد و شريك ديگر يا با نداشتن تمايل و يا با عدم توانائي نتواند از حق مشروع خويش استفاده كند در مورد اين معامله اين حق مانع معامله شريك نيست و اين حق ساقط ميشود و در صورتيكه خريدار حصّه شريك بخواهد ملك خريداري شده را بفروشد مجدداً شخص شريك حق شفعه دارد زيرا اين يك معامله جديد است. بنابراين هر بار اين حق وجود دارد.
