نظريّه 6295/7 ـ 1380/6/25 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بند 1 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و بند «الف» از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 تصرفات رهني را از شمول قوانين مذكور خارج کرده و لذا روابط فيمابين با توجّه به اين كه به صورت رهن كامل برقرار شده، رابطه استيجاري تلقي نميشود و بنابراين با انقضاء مدّت رهن، هر يك از مالكين به تنهائي و يا هر دو مالك متفقاً ميتوانند با پرداخت تمام دين درخواست خلع يد از مرتهن را بنمايند. مطالبه اجرتالمثل تا زماني كه دين در يد مالكين باقي مانده و به مرتهن پرداخت نشده، مقدور نيست و نيز صدور حكم بر خلع يد مرتهن از شش دانگ مورد رهن، بدون پرداخت تمام دين معني ندارد.
