ـ نظريه 5803/7 ـ 1380/6/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

1ـ طبق ماده 2 قانون صدور چك اصلاحي مصوب 1372 و تبصره‌هاي الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم اعلام شده از ناحيه بانك مركزي از تاريخ صدور حكم است؛ هرچند تاريخ صدور چك قبل از اجراء مصوب مجمع تشخيص مصلحت باشد.
2ـ محكوم‌له كيفري، به موجب حكم صادره قبلي چنانچه دادخواست ضرر و زيان و مطالبه وجه چك را در زمان طرح دعوي كيفري نكرده باشد مي‌تواند براساس نرخ تورم بر مبناي شاخص كالا و خدمات اعلام شده از ناحيه بانك مركزي، خسارات تأخير تأديه را مطالبه کند.