نظريّه 2972/7 ـ 1380/5/30 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
درخواست تنظيم سند رسمي اجارهنامه از ناحيه هر يك از طرفين، مستلزم درخواست تعديل از ناحيه طرف ديگر و يا رسيدگي از طرف دادگاه به اين امر نخواهد بود و در صورت عدم تقاضاي تعديل از ناحيه طرف ديگر، دادگاه منحصراً به درخواست تنظيم سند رسمي اجارهنامه، رسيدگي و در صورت احراز شرائط لازم، حكم بر تنظيم سند رسمي با لحاظ اجارهبهاي ماهانه معادل اجرتالمسمّي يا اجرتالمثل قبلي خواهد كرد.
با عنایت به ماده 489 ق.آ.د.م.1379 ، چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب کرده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون ، ذی نفع می تواند نسبت به آن اعتراض کند.