ـ نظريّه 4851/7 ـ 1380/5/20 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

نظر به اين‏كه ولايت و حضانت دو امر جداي از همديگرند و هيچ‏كدام منافي ديگري نيست و با توجه به آن كه نگهداري طفل با هركس باشد ولي قهري يا وصي منصوب از طرف ولي قهري اختيارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي‏عليه و امور ديگري كه قانوناً دخالت و اذن ولي لازم باشد اعمال خواهند کرد. و با در نظر گرفتن اين مطلب كه در امر حضانت و نگهداري اطفال و مواظبت از آنان بالمال جلوگيري از انحطاط اخلاقي كودك مورد نظر مقنن است و با امعان نظر در مفاد و مندرجات ماده واحده قانون اعطاء حضانت صغير يا محجور به مادران[*1] مصوب 1364/5/6 منظور از ولي شرعي همان پدر يا جدپدري است كه در مواد 1180 به بعد ق.م. ايران نسبت به وظائف آنها بحث شده است. لذا صغير چنانچه داراي اموالي باشد در اختيار ولي قهري آنان قرار مي‏گيرد و هزينه آنها به مادري كه حضانت را پذيرفته پرداخت مي‏شود و مادر حق دخالت در اموال صغير را ندارد.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: اين ماده واحده به موجب بند (5) ماده 58 ق.ح.خ.1391 نسخ شده‌است و لذا در مورد حق حضانت مادر رجوع شود به ماده 43 قانون اخيرالذکر.