نظريه 4104/7 ـ 1380/5/8 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

با توجه به مفاد ماده 229 آيين‏نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‏الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدي،[*1] آنچه كه طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 1322 قابل شكايت در مراجع قضايي است، شكايت از دستور اجراء اسنادرسمي است كه شاكي آن را مخالف با مفاد سند يا قانون و يا از جهات ديگر مغاير با حقوق خودش مي‏داند و لذا رسيدگي به شكايت از توقيف اموال غيرمنقول در جريان عمليات اجرايي كه شخص ثالث مدعي مالكيت بر آن باشد در صلاحيت مراجع مقرر در ماده 229 آيين‏نامه مذكور است، مع‏ذلك در صورت انتقال مال غيرمنقول مورد بحث به داين، مدعي مالكيت مي‏تواند براي ابطال انتقال، به مراجع قضايي مراجعه كند.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: رجوع شود به آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1387/6/11 رئيس قوه قضائيه مندرج در همين مجموعه.