ـ نظريّه 4042/7 ـ 1380/4/24 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
الف ـ نظر اكثريت كميسيونهاي قوانين مدني و آيين دادرسي مدني: ماده 4 قانون ثبت احوال درخصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان به قوت خود باقي است.
ب ـ نظر اقليت كميسيونهاي مذكور: با تصويب ق.آ.د.م.1379 و تصريح ماده 11 آن قانون به اينكه دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائي آن اقامتگاه دارد... الخ ماده 4 قانون ثبت احوال كه مغاير با ماده مذكور است برابر نص ماده 529 قانون اخيرالتصويب ملغي است.
ج ـ آقاي مديرکل وقت اداره حقوقي نيز نظر دوم را صحيح ميداند. زيرا در مغايرت ماده 4 قانون ثبت احوال با ماده 11 ق.آ.د.م.1379 ترديدي نيست و نتيجةً در ملغي شدن قانون مغاير هم نبايد ترديدي باشد و طرح مسأله عام و خاص در قوانيني كه مراجع قانونگذاري تصويب نمودهاند در جائي صحيح است كه مواد خاص و عام در يك زمان تصويب شده باشند ولي اگر قوانيني در زمانهاي مختلف به تصويب رسيده و در قانون مؤخرالتصويب تصريح شده باشد كه قوانين مغاير ملغي است ديگر مجوزي براي عمل به قانون مغاير با اين توجيه كه آن خاص است و اين عام وجود ندارد و مغايرت به هرصورتي كه باشد چه بهنحو تعارض و تضاد، چه بهنحو خاص و عام (درجائي كه حكم آنها مختلف باشد) موجب الغاء قانون مغاير مقدمالتصويب است. [*1]
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين نظريه مربوط به قبل از صدور رأي وحدت رويه 726 ـ 1391/4/27 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور است. مع ذلک، براي آشنايي علاقمندان با استدلالهاي گوناگون و استنباط‌هاي مختلف از قانون اين نظريه نيز آورده شد.
