نظريّه 1231/12/401 ـ 1380/3/21 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1376 به‏منظور ارائه خدمات حقوقي به كاركنان سازمانهاي موضوع قانون مذكور در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي‏شود و يا با وظائف آنان مرتبط است وضع شده بدين معني كه ممكن است كاركنان مشمول قانون طرف دعواهايي قرارگيرند كه از جانب غير دستگاههاي دولتي اقامه شده اما ناشي از اجراء وظائف اداري كاركنان دولت يا پرسنل نيروهاي مسلح باشد و با توجه به اين‏كه كاركنان اين دستگاهها همواره اطلاعات حقوقي لازم براي دفاع از اين گونه دعواها را ندارند و عدم مداخله كارشناسان حقوقي اين سازمانها و دفاع غير حقوقي كاركنان مذكور مي‏تواند در مواردي محكوميت اين اشخاص را به دنبال داشته باشد، به علاوه چون دعوي ناشي از اجراء وظيفه كاركنان است و تحميل هزينه و تدارك دفاع بر اين اشخاص در خصوص دعواهاي مربوط به وظائف اداري يا سازماني آنان منصفانه نيست، لذا مقنن به‏موجب ماده واحده مذكور سازمانهاي موضوع قانون را موظف به حمايت قضائي از كاركنان خود کرده تا از صدور اين قبيل احكام غير منصفانه پيشگيري کند در حالي كه تبصره (1) ماده 186 ق.آ.د.ک. [*1] عام و شامل تمام اشخاص است اعم از اين‏كه كارمند آن سازمانها باشند يا نباشند. بنابراين هر كس متهم به ارتكاب جرائم مذكور در آن تبصره باشد تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است به عبارت ديگر در وضع اين قانون چنانكه از منطوق آن بر مي‏آيد، اهميت جرائم و ميزان مجازات آنهامورد عنايت مقنن بوده و از آنجا كه تعيين هركدام از اين مجازاتها براي مرتكب در صورتي با عدالت قضائي سازگار است كه متهم از امكان دفاع حقوقي برخوردار باشد و با توجه به اين‏كه متهمين اين گونه جرائم حتي اگر دانش حقوقي كافي هم داشته باشند در موقعيت ويژه‏اي قرار دارند كه دفاع از اتهامات را برايشان دشوار مي‏سازد. و درچنين شرائطي امكان دادرسي غير عادلانه و محكوميت من غير حق اشخاص منتفي نيست و بروز اين موارد هر چند نادر و استثنايي باشد در يك نظام قضائي منصفانه قابل پذيرش نيست، مقنن به‏منظور تضمين و تعميم عدالت قضائي دادگاه را مكلّف کرده تا درصورتي‏كه متهم شخصاً وكيل معرفي نکند براي وي وكيل تسخيري تعيين کند تا وكيل مذكور وظيفه دفاع از متهم را در جرائم مهم برعهده گيرد به عبارت ديگر ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1376 از شمول تبصره 1 ماده 186 ق.آ.د.ک. [*2] و رأي وحدت رويه هيأت عمومي شماره 15 مورخ 1363/6/28 ديوان‏عالي كشور خارج است در ماده و رأي وحدت‏رويه فوق صراحتاً اشاره به وكيل دادگستري اعم از تعييني و تسخيري شده است بنابراين با عنايت به اين‏كه نمايندگان و كارشناسان حقوقي دستگاههاي مذكور در قانون مورد استناد، قانوناً وكيل دادگستري نيستند و هدف قانونگذار از وضع قوانين موضوع استعلام يكي نيست و هر كدام از اين مقررات به‏منظور رسيدن به اهداف خاصي مقرر شده، دخالت وكيلي كه در اجراء يكي از اين مقررات تعيين شده مانع از مداخله ديگري نيست همان طور كه در فرض استعلام، تعيين كارشناس حقوقي از جانب سازمانهاي موضوع ماده واحده مذكور به‏منظور ارائه خدمات موضوع ماده (8) آيين‏نامه اجرائي همان قانون مصوب 1379 رافع تكليف دادگاه در تعيين وكيل تسخيري در موارد مصرحه قانوني به نظر نمي‏رسد.