ـ نظريه 2644/7 ـ 1380/3/17 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

اگر وصيّت عادي كه از دادگاه تقاضاي تنفيذ آن شده است مورد تكذيب افراد ذي‏نفع واقع شود، به بيان ديگر همگي صحت آن را تكذيب كنند، طبق قسمت اوّل ماده 291 ق.ا.ح.1319، وصيّت مزبور قابل پذيرفتن نخواهد بود لكن اگر بعضي از ورثه آن را قبول كنند و برخي ديگر تكذيب، اين وصيّت به لحاظ اين‏كه بعضي از اشخاص ذي‏نفع به صحت آن اقرار كرده‏اند، طبق قسمت اوّل ماده 1291 ق.م. نسبت‏به اقراركنندگان معتبر است و با توجّه به نظريه 2639 ـ 1367/8/4 فقهاي شوراي نگهبان چنانچه حجت شرعي بر صحت آن وجود داشته باشد براي سايرين نيز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه مي‏تواند به صحت آن رسيدگي كند و چنانچه صحت آن را احراز و وصيّت‏نامه را تنفيذ کند اگر زياده بر ثلث نباشد، نسبت به كليّه اشخاص ذي‏نفع و چنانچه زائد بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، فقط نسبت به كساني كه آن را تنفيذ کرده‏اند نافذ خواهد بود (مواد 1278 و 832 ق.م. و قسمت اخير نظريه 2639 ـ 1367/8/4 فقهاي شوراي نگهبان).