نظريه 736/7 ـ 1380/2/16 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
نظر به اينكه قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيمعشر اجرايي مصوب 1334 در قسمت مربوط به هزينه اجراء حكم بهموجب مواد 160 و 180 ق.ا.ا.م. 1356 نسخ شده اما در مورد حقالاجراء ساير اسناد لازمالاجراء به قوت خود باقي است، چنانچه احكام يا اسناد لازمالاجراء از طريق اجراء احكام دادگستري به مرحله اجراء درآيد، به استناد مادتين 160 و 180 قانون مذكور، حقالاجراء از شخصي كه اجرائيه عليه او صادر شده است (اعم از مراجع دولتي يا غير آن) اخذ ميشود. لكن چنانچه مورد اجرائيه طبق مقررات مربوط به اجراء مفاد اسنادرسمي قابل وصول باشد با عنايت به قسمت اخير ماده 217 آييننامه اجراء مفاد اسنادرسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355 و اصلاحات بعدي و طبق ماده 2 قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيمعشر اجرائي، در كليه مواردي كه پرداخت نيمعشر دولتي به عهده صندوق دولت است، ادارات دولتي از پرداخت نيمعشر معاف هستند.
