ـ نظريّه 339/7 ـ 1380/2/6 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م.1379 نسبت به كليه احكام غيابي دادگاه‌ها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است. با تذكر اينكه در مورد طلاق تأمين متناسبي نميتوان گرفت و مصلحت نيست كه حكم غيابي طلاق قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت اجراء شود، زيرا ممكن است بعداً فسخ شود و تالي فاسد داشته باشد. به هر حال تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوي با دادگاه صادركننده حكم است.
