ـ نظريه 886/7 ـ 1380/1/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

نظر به اين‏كه مقررات مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با توجه به ماده يك اين قانون صرفاً ناظر به صاحبان دفاتر اسنادرسمي بوده و ماده 15 همان قانون با اين توضيح اطلاقي نداشته به اصطلاح صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق خروج موضوعي دارند، بنابراين طبق مقررات موضوعه فعلي در مورد سؤال تصدي شغل سردفتري ازدواج و طلاق با قضاوت منافاتي ندارد ولي شوراي‏عالي قضايي اين امر را منع كرده است.