بخشنامه 114/80/1ـ 1380/1/29 رييس قوه قضائيه به مراجع قضايي سراسر كشور:
چون برابر بندهاي 3 و 4 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1372/8/11 مجلس شوراي اسلامي، چكهاي تضمين شده و مسافرتي وسيله بانكهاي عامل صادر و به مشتري تسليم و وسيله همان بانكها يا شعب تابعه قابل پرداخت مي‌باشد و برابر تبصره 3 الحاقي به ماده 14 اين قانون مصوب 1376/10/14 پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد در اين مورد حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده 14 محفوظ خواهد بود.
با اين ترتيب قانونگذار چكهاي تضمين شده و مسافرتي را از شمول قاعده كلي صدر ماده 14 خارج نموده و در مورد اينگونه چكها تنها بانكهاي صادركننده مي‌توانند نسبت به آن ادعاي جعل نمايند كه در فرض اخير برابر قسمت اخير تبصره 3 حق شكايت براي دارنده چك محفوظ است.
با توجه به مراتب مذكور و حسب گزارشهاي رسيده بعضي از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره 3 و صرفاً بر مبناي حكم كلي صدر ماده 14 در مورد چكهاي تضمين شده و مسافرتي اظهارنظر مي‌نمايند.
بدينوسيله پيرو بخشنامه قبلي شماره 2114/77/1 مورخ 1377/3/9 مجدداً متذكر مي‌گردد كه قضات محترم در رسيدگي به ادعاي شكات مبني بر مفقودشدن يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا جرائم ديگر مربوط به چكهاي تضمين شده يا مسافرتي دقيقاً مفاد تبصره 3ماده 14 قانون مرقوم را مورد لحاظ قرار دهند تا اعتماد مردم نسبت به چكهاي صادره از بانكها و اعتبار اينگونه چكها متزلزل نگردد.
