ـ نظريّه 9031/7 ـ 1378/12/16 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اولاً وظيفه موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و... قائم به همان سمتهاي مذكور در ماده واحده نيست. بنابراين شركت معاونين و قائممقام مسؤولين مذكور در ماده واحده هم، در كميسيون فاقد منع قانوني است. ثانياً در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب سال 1368، اشاره به عضويت و رياست قاضي دادگاه صالح محل شده است. بنابراين چنانچه در محل دادگاه عمومي كه صالح به رسيدگي است به تنهايي اشتغال به كار داشته باشد، رئيس دادگاه يا دادرس عليالبدل دادگاه در كميسيون شركت ميكند. درصورتيكه دادگاه‌هاي عمومي متعدد باشد، قاضي مذكور به وسيله رياست شعبه اول انتخاب خواهد شد و ساير قضات حق شركت در اين كميسيون را ندارند. ثالثاً با توجه به عبارت (... به تشخيص كميسيون مركب از... و با عضويت و رياست قاضي دادگاه صالحه محل...) مذكور در ماده واحده، بالاخص قيد تشخيص كميسيون، نظر اكثريت اعضاء كميسيون مناط اعتبار است هر چند كه قاضي عضو و رئيس كميسيون موافق با آن نباشد بعلاوه هر چند رأي كميسيون قطعي است لكن بلحاظ شكلي قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. رابعاً در صورت امتناع عضوي از اعضاء از شركت در كميسيون، قاضي كميسيون كه رياست كميسيون را به عهده دارد، ميتواند از اداره مربوطه بخواهد كه كارمند ديگري را به عنوان نماينده و عضو كميسيون معرفي کند. بعلاوه هر عضو در اظهارنظر خود آزاد است هر چند كه نظريّه او از ديد ساير اعضاء غيرمستدل و خلاف قانون تشخيص شود، آنچه كه مهم و ملاك است، نظر اكثريت است.
