نظريه 8392/7 ـ 1378/12/8 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

در مواردي كه متقاضي، طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاق موادي به آن مصوب 1370/6/21، بايد «درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك، در قبال اخذ رسيد، تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايد»، با عنايت به ماده 74 ق.آ.د.م. (در حال حاضر ماده 57 ق.آ.د.م. 1379) مي‏تواند براي تصديق مطابقت رونوشت اسناد مزبور با اصل آن، به دفتر دادگاه يا اداره ثبت محل هم مراجعه كند. توضيح اين‏كه، طبق ماده 74 ق.آ.د.م. علاوه بر دفتر دادگاهي كه دادخواست به آن داده مي‏شود دفتر يكي از دادگاه‏هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفاتر اسناد رسمي هم مي‏توانند مطابقت رونوشت يا گراور يا تصوير اسنادي را كه به دادخواست ضميمه مي‏شود گواهي كند. در مواردي كه تصديق مطابقت رونوشت با اصل سند براي غير موارد مراجعه به دادگستري ضرورت دارد، مدير دفتر دادگاه به عللي از قبيل كثرت كار مي‏توانند ارباب رجوع را براي انجام سريعتر امور مذكور به ساير مراجع كه در قانون تصريح شده است هدايت كند لكن اختيار مراجع مذكور مجوز امتناع مدير دفتر دادگاه از گواهي مطابقت رونوشت با اصل اسناد ارباب رجوع نيست. اضافه مي‏نمايد كه تصديق مطابقت با اصل لازم نيست كه به‏وسيله دفتر دادگاه باشد. ادارات ثبت هم مي‏توانند اين امر را انجام دهند.