نظريّه 6233/7 ـ 1378/9/4 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ممنوعيت انتخاب مديرتصفيه موضوع ماده يك نظامنامه امور ورشكستگي ق.ت.1311 مصوب خرداد ماه 1311، شامل شخص حقوقي ورشكسته نميشود زيرا: اولاً از مفهوم ماده يك قانون مذكور استنباط نميشود كه منظور از تاجر ورشكسته شخص حقوقي هم باشد. ثانياً مواردي كه مربوط به اشخاص حقوقي ورشكسته است در مواد 414، 439 و 506 ق.ت.1311 ذكر شده و هيچ كدام از اين موارد ارتباطي به موضوع مندرج در ماده يك نظامنامه ندارد. ثالثاً شخصيت حقوقي شركت جدا و منفك از شخصيت شركاء بهوجود آورنده شركت و از جمله مديرعامل و رييس هيأتمديره است.
1. در نظام قضايي فعلي، دادگاه عمومي محل اقامت تاجر.
1. در صورت اعلام توقف يا ورشكستگي مؤسسات بيمه يا بانكها، به ترتيب رجوع شود به ماده 51 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري مصوب 1350 و ماده 41 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351.