ـ نظريه 409/7 ـ 1378/7/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

مورد مذكور در تبصره 3 الحاقي به ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1378/10/14 ناظر به مواردي است كه بانك مدعي مالكيت چك و سرقت آن از بانك نباشد به عبارتي ديگر در زماني آن تبصره حاكم است كه حسب ظاهر تعلق چك تضميني يا مسافرتي به آورنده محرز باشد و شامل مواردي كه چك از بانك سرقت شده باشد و مالكيت آورنده محرز نباشد نيست. بنابراين اگر بانك مدعي سرقت و تعلق آن به خودش باشد و يا در مواردي كه بانك صادركننده نسبت به اين‌گونه چكها ادعاي جعل نموده باشد و همچنين در مواردي كه مرجع قضايي دستور عدم پرداخت آنها را داده باشد، نمي‌توان بانك را مكلف به پرداخت وجه نمود.