ـ نظريه 2634/7 ـ 1378/5/20 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به اينكه مطابق بند «6» ماده 147 اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370 صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست و طبق تبصره 3 از ماده 1 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370 هيأت مكلّف است نماينده مرجع ذيربط را دعوت کند و بند «و» تبصره 3 نيز موافقت دستگاه صاحب زمين را براي صدور سند انتقال به نام متقاضي ضروري دانسته است. بنابراين اولاً درخواست ابطال سند مالكيت از ناحيه دولت به طرفيت كسي كه سند انتقال بهنام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحيتدار نيز دادگاههاي عمومي است. ثانياً با پذيرش دعوي ابطال سند انتقال موضوع قيمت منطقهاي يا عادله منتفي خواهد بود.
