ـ نظريه 1697/7 - 1378/5/7 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هر چند قانونگذار در يك حكم كلي اسناد مربوط به فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه را باطل و قابل ابطال اعلام كرده است اما از آنجا كه بر هر مورد شرائط ويژهاي حاكم است از مقوله اينكه آيا ملك مورد بحث وقف عام بوده است يا خاص و فروش با مجوز شرعي بوده است يا خير و نهايةً آيا آن چه مورد بحث است مصداق قانون مذكور ميباشد يا نه؟ و اين همه از ترافعي بودن مسأله ابطال، حكايت دارد لذا حكم ابطال بايد مسبوق به رسيدگي محكمه بوده و مدعي عليالاصول با تقديم دادخواست طرح دعوي كرده باشد.
