ـ نظريه 1823/7 ـ 1378/5/3 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
در مورد ملكي كه سه دانگ آن ثبت نشده، موضوع از شمول قانون بالا خارج است و دادگاه عمومي صالح براي رسيدگي است. درصورتيكه املاك موضوع تقاضا با رسيدگي در دادگاه نهايتاً به حكم قطعي غيرقابل افراز برسد، به درخواست ذينفع دادگاه عمومي دستور فروش را ميدهد و وجوه حاصله از آن را بين صاحبان سهام مشاع تقسيم ميکند.
