ـ نظريّه 164/7 ـ 1378/4/29 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به مقررات باب سوم از كتاب هشتم ق.م. (مواد 1180 تا 1194) و فصل سوم از كتاب دهم قانون مزبور (مواد 1235 تا 1247) و ق.ا.ح. بهخصوص مواد 47ـ 73 و فصل سوم از باب دوم همين قانون و قانون مجازات اسلامي به نظر ميرسد كه:
در مورد اقدامات ولي خاص (پدر، جدپدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنها) اصل بر صحت و اعتبار آن اقدامات است و لذا مادام كه عدم لياقت يا خيانت ولي خاص در اموال موليعليه در دادگاه به اثبات نرسيده، معتبر است (ماده 1182 ق.م. و ماده 47 قانون امور حسبي) و لذا تا زماني كه عليه ولي مذكور تقاضاي رسيدگي از دادگاه نشده و صحت ادعا به مرحله ثبوت نرسيده است، موجبي براي دخالت دادگاه وجود ندارد، (ماده 73 قانون امور حسبي).
