نظريه 333/7 - 1378/1/21 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

موارد مندرج در تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري‏ها مصوب سال 1345 و مقررات نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 در مورد تملك اراضي، املاك و ابنيه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به‏موجب مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و... مصوب 1358 و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‏ها مصوب 1367/8/29 و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‏ها مصوب 1370/8/28 لغو شده و در حال حاضر ملك مشاعي شخصي كه سند مالكيت ايشان پيوست استعلام شده و در طرح توسعه يا احداث خيابان يا معبر و... قرار گرفته است تابع مقررات قوانين اخيرالذكر است.