نظريّه 64/7 ـ 1378/1/15 اداره كلّ حقوقي قوّه‏قضائيه:

i ـ با توجّه به قانون رشد متعاملين داشتن 18 سال تمام شمسي چه در مردان و چه در زنان اماره قانوني رشد معاملي است و اين قسمت از آن قانون نه صريحاً و نه ضمناً نسخ نشده است. بنابراين هركسي كه به‏موجب شناسنامه‏اش بيش از 18 سال تمام شمسي داشته باشد از نظر معاملي رشيد است مگر اين‏كه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولايت ولي قهري يا قيّم نسبت به او منتفي است و با بودن اماره قانوني مذكور نيازي به صدور حكم رشد نيست. اما در مورد كساني كه به سن بلوغ رسيده‏اند ليكن كمتر از 18 سال تمام دارند، رشد معاملي آنان براي امكان دخالت در اموال خود بايد در محكمه اثبات شود.
ii ـ مطابق رأي وحدت رويه 30 ـ 1364/10/3 ديوان‌عالي كشور، در امور مالي براي صغار پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد، بايد نصب قيّم شود.