از نظريه 6655/7 ـ 1375/11/16 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

I ـ ماده 45، قانون توزيع عادلانه آب، تخلفات و جرائم راجع‏به آب را بيان مي‏كند، درصورت وقوع تخلف و يا جرائم مندرج در آن ماده، دادگاه صالح به رسيدگي دادگاهي است كه جرم در حوزه آن واقع شده است.
II ـ اصطلاح قضيه محكوم‏بها مربوط به آيين دادرسي مدني در مقام تجديد دعوي حقوقي درهمان موضوع و بين همان اصحاب دعوي است ولي مقررات ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب در مقام تخلف از مقررات و ارتكاب جرم است چنان كه فردي مرتكب جرم شده و براي او مجازات تعيين شود باز هم در مقام حفر چاه مطموس احياء آن برآيد مرتكب جرم مجددي شده است كه با بند «ه‍« ماده مذكور مطابقت دارد و از نو بايد مجازات شود.