ـ نظريه 6002/7 ـ 1375/10/26 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به صدور دستور فروش از طرف دادگاه و اجراء اين دستور وسيله مدير اجراء كه مبين عدم نياز به صدور اجرائيه است احتساب نيمعشر يا 5% موضوع بند «يك» ماده 158 توجيه قانوني ندارد تا حسب مورد از افراد موضوع استعلام قابل وصول باشد.
