ـ نظريّه 6591/7 ـ 1374/11/5 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تعريف شركت دولتي همان است كه در ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور آمده است و هر شركتي كه به كيفيت مندرج در ماده 4 مرقوم باشد شركت دولتي محسوب ميشود النهايه در تبصره ماده مرقوم شركت‌هايي از شمول آن خارج شدهاند و اين شركت‌ها، شركت‌هايي هستند كه از طريق مضاربه يا مزارعه و امثال آن بهمنظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه ايجاد ميشوند. عليهذا اگر بانك بهمنظور مرقوم در تبصره ياد شده از طريق مضاربه يا مزارعه و امثال آن شركتي را ايجاد کند و سپرده اشخاص را در آنها به كار اندازد اين شركت به حكم تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومي شركت دولتي شناخته نخواهد شد و احكام مربوط به شركت دولتي بر آن حاكم نيست.
