نظريّه 5368/7 ـ 1374/10/4 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هر سند تجاري در مراحل و‌اخواست بايد به ازاي تعداد متعهدين و ضامنين او‌راق اضافي جهت ابلاغ داشته باشد و در مرحله تنظيم اعتراض‌نامه موضوع ماده 294 ق.ت.1311 تنظيم و‌اخواست‌نامه مجزا براي هريك از مديونين چون مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مازاد بر پيش‌بيني قانوني است، خلاف مقررات مي‌باشد.
