عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 9507/7 ـ 1371/12/21 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به تعريف شركت‌هاي دولتي مصرح در ماده 4 قانون محاسبات عمومي و قانون تعيين مرجع تصويب يا اصلاح يا تغيير اساسنامه شركت‌ها مصوب 1366 كه تصويب يا انجام هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شركت‌ها با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي در هر مورد بنا به پيشنهاد وزارت ذي‏ربط و تأييد سازمان امور اداري با هيأت وزيران خواهد بود به نظر مي‏رسد:
اولاً: سهامدار شركت‌هاي دولتي دولت به معناي اعم آن است نه هيأت وزيران و با اين اعتبار مصوبات هيأت وزيران نمي‏تواند حكم مصوبات مجمع عمومي را تحت عنوان اين‏كه كل سهام متعلق به دولت است داشته باشد و آن‏چه را كه به‏موجب ماده واحده مارالذكر اجازه داده شده تغيير يا اصلاح اساسنامه است كه بايد به‏موجب مقرّرات مندرج در قسمت اخير ماده واحده صورت گيرد. اضافه مي‏كند اقدامات ديگري كه به‏موجب اساسنامه قانوني به عهده مجامع عمومي فوق‏العاده و عادي واگذار شده كماكان با همان مجامع است.
ثانياً: در اساسنامه شركت‌هاي دولتي كه كل سهام آن به دولت تعلق دارد مشخصات وزرايي كه به لحاظ ارتباط با وظائف و اهداف شركت بايد در مجامع عمومي شركت كنند قيد مي‏شود و مجامع با همان وزراء يا مديران تعيين شده تشكيل مي‏شود و هيأت وزيران دخالتي ندارد.
ثالثاً: فرض اين‏كه مصوبات دولت با مصوبات مجامع عمومي شركت‌ها مغاير باشد روشن نيست و مشخص نشده كه مصوبات دولت در چه زمينه است درصورتي‏كه مربوط به امور كلي و نظام مملكتي باشد مصوبه مجمع عمومي شركت نمي‏تواند خلاف مقرّرات مصوب هيأت وزيران باشد.
رابعاً: شركت اعم از آن كه دولتي يا مربوط به بخش خصوصي باشد به‏موجب اساسنامه و مقرّراتي كه قانوني است يا در دفتر ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است اداره مي‏شود، يكي از اركان شركت مجمع عمومي يا فوق‏العاده است كه اساسنامه براي آنها وظائفي تعيين و طرز تشكيل آن را مشخص کرده است و با دعوت مجمع عمومي وفق همان اساسنامه سهامداران يا نمايندگان آنها در جلسه حضور مي‏يابند و با حصول حد نصاب مجمع طبق دستور جلسه عمل مي‏كنند، حال اگر شركت دولتي است و بعضي از وزراء در مجمع عمومي شركت مي‏كنند بايد موافق همان قواعد در محل تعيين شده حضور يابند در غير اين‏صورت امكان اتخاذ تصميم در مورد مسائل و دستور جلسه وجود ندارد. مجدداً تأكيد مي‏شود هيأت وزيران نمي‏تواند با تشكيل جلسه وظيفه مجمع عمومي را انجام دهد، و در شركت‌هاي دولتي تغيير يا اصلاح اساسنامه كه در شركت‌هاي عادي حسب مورد با مجمع عمومي است، بايد مقرّرات ماده واحده رعايت شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه