رأي 1995 – 1345/10/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور:

چون مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري رسيدگي به اتهامات بزهكاران در صلاحيت دادگاه كيفري است و تعيين كيفر مجرمين مستلزم رسيدگي به كليه عناصر تشكيل دهنده جرم از جمله عنصر معنوي و وضعيت روحي آنها است تا بتوان نتيجتاً حدود و ميزان مسؤليت كيفري مجرم را مشخص و معين نمود و مطابق ماده 89 و 90 آيين دادرسي كيفري هرگاه مرتكب جرم در حال ارتكاب مجنون بوده و يا هنگام بازپرسي يا دادرسي به بيماريهاي مزبور مبتلا شود رسيدگي به امر جنون در عهد بازپرسان و دادگاه هاي جنحه و جنايي است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 438 قانون آيين دادرسي كيفري در مورد حدوث جنون پس از صدور حكم قطعي رسيدگي و دستور منع اجراء از وظايف دادستان مجري حكم مي باشد در اين قضيه طبق دلالت پرونده‌هاي مربوط هنگام رسيدگي به اتهام متهم در مراحل جزايي برادران مشاراليه او را مجنون معرفي نموده‌اند تا از مجازات معاف شود و به اين اظهار در آن مراحل رسيدگي به عمل آمده ولي جنون نامبرده ثابت تلقي نگرديده وحكم مجازات صادره در ديوان عالي كشور ابرام گرديده است دادخواست اعاده دادرسي متهم در همين زمينه مورد توجه واقع نشده ورد گشته وبه اين ترتيب احكام مزبور قطعي و اعتبار قضيه محكوم به را پيدا كرده و با اين مقدمات حال اعتراض معترضين مستندا به ماده 46 قانون امور حسبي بازمجنون معرفي نمودن متهم براي معافيت از مجازات مي‌باشد و دادگاه پژوهش مدني بدون توجه در اين خصوص وارد رسيدگي شده و رد طي قرار صادره نظر مراجع جزايي را درزمينه عدم ثبوت جنون متهم موثر درمقام ندانسته و به رسيدگي ادامه داده علاوه براينكه معلوم نيست ماده 44 قانون امور حسبي راجع به قابل اعتراض بودن تصميمات دادگاه مدني از ناحيه اشخاص درمورد توجه ضرر قابل تسري به اين قبيل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبي در مورد محجورين مربوط به كم و كيفيت اداره امور آنها و ترتيب تعيين و نصب قيم وحفظ حقوق صرفه و غطبه(غبطه) دراموال آنان مي باشد وآن امور شامل اين نوع دعاوي كه بالنتيجه افتتاح طريق براي معارضه و مقابله با احكام قطعي است نيست بنابراين باتوجه به مواد فوق‌الاشعار و مفاد احكام جزايي قطعي ايراد جناب آقاي دادستان كل مبني بر وقوع سوء استنباط از جوارد و ديگر رسيدگي به امر جنون فتح الله «ملك زاده براي معافيت او از مجازات كه » نسبت به آن در مراحل جزايي رسيدگي گرديده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبي دادگاه پژوهشي مكلف است بر طبق اين نظر رفتار كند.