بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور

حسب گزارشات واصله، برخي از شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور، در تنظيم صحيح و دقيق و ارسال اوراق قضائي اهتمام جدي نداشته و رعايت مقررات و قوانين را نمي‌نمايند و با ارسال اوراق با نواقص عديده و نادرست موجبات اتلاف وقت، سرگرداني ارباب رجوع و نهايتاً اطاله دادرسي را فراهم مي‌نمايند. بنابراين ضمن تذكر رعايت قوانين و مقررات مربوط، به كليه شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور اعمال موارد ذيل تأكيد مي‌گردد:
1ـ در تنظيم اوراق قضائي، لازم است مشخصـات و نشاني اصحاب دعوي و مطلعين و ديگر مدعوين و نيز وقت حضور و كلاسه پرونده به طور دقيق و خوانا قيد و ممهور به مهر دفتر شعبه گردد. قبل از ارسال از تكميل اوراق به لحاظ ضمائم، تعداد نسخ يا صفحات اطمينان حاصل شود.
2ـ قبل از ارسـال اوراق، نسبت به كفايت وقت، در ابـلاغ اوراق مربـوط با توجه به زمان و وقت حضور و رسيدگي، دقت كافي به‌عمل آورده شود و از ارسال اوراقي كه فاقد وقت حضور و رسيدگي مي‌باشد و يا تا زمان وصول به اداره يا واحد ابلاغ، وقت آن منقضي مي‌گردد جداً خودداري نمايند.
3ـ از ارسال اوراقي كه مربوط به ابلاغ نمي‌باشند به ادارات يا واحدهاي ابلاغ ممانعت به‌عمل آورده شود. مانند نيابت، نشر آگهي، امور مربوط به سفارتخانه‌ها و وزارت امور خارجه و...
4ـ چنانچه ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها باشد به استناد تبصره1 ماده68 «ق.ا.د.م» اوراق راساً به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال شود و در چنين مواقعي از ارسال اوراق مربوطه به ادارات يا واحدهاي ابلاغ جداً خودداري گردد.
5 ـ اعمال ماده 300 «ق.ا.د.م» مبني بر ابلاغ حضوري دادنامه (پس از امضاء آن) به اصحاب دعوا يا وكلا يا نمايندگان قانوني آنها از طرف مدير دفتر دادگاه تأكيد مي‌گردد.
6 ـ اعمال ماده 33 الحاقي 1358/8/24 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 مهر 1358 كه مقرر مي‌دارد «علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مي‌تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد. در صورتي‌كه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور رأي نخواهد بود» بـا توجه به عدم نسخ آن، تأكيد مي‌گردد.
7ـ ابلاغ اوراق قضائي به صورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكي با توجه به ماده33 قانون فوق‎الاشعار، منعي نداشته و در صورت تمايل خواهان، مي‌بايست در پايان شرح دادخواست، شماره‌هاي مربوط به‌طور دقيق ذكر گردد تا امر ابلاغ سريع‌تر صورت گيرد.
8 ـ معاونت آموزش دادگستري كل هر استان، نسبت به برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي تخصصي آموزشي براي مأمورين ابلاغ واحدهاي مربوط اقدام خواهند نمود.
9ـ بديهي است رؤساي محترم شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور بر عملكرد متصديان دفتري شعبه خود در تنظيم دقيق و صحيح اوراق قضائي نظارت لازم را اعمال خواهند نمود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ناحيه اعضاء دفتري موظفند جهت تعقيب فرد خاطي وفق مقررات اقدام، تا از سوء جريان امور جلوگيري شود.