بخشنامه رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضائي سراسر كشور

يكي از اهداف اصلي احياء دادسراها در سراسر كشور سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضائي مي‎باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند. به همين منظور توجه قضات و ضابطين دادگستري را به موارد ذيل معطوف مي‎نمايد:
1ـ به موجب قسمت دوم بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نيست دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه وظائف و اختيارات بازپرس مي‎باشند، بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتاً تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقي توسط ضابطين صورت نگيرد بنابراين اولاً: تشكيل هرگونه پرونده قضائي در غير از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشكيل شود. ثانياً: استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطين و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثاً: امر بازجويي و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده، بازجويي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائي گواهي گردد. خامساً: در صورت وجود دلائل كافي و توجه اتهام با رعايت مواد 132 و 134 قانون آيين دادرسي، قرار تأمين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفـويض اين امر به ضابطين اكيداً جلوگيري شود يادآور مي‎گردد برابر ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تأمين به ضابطين دادگستري نخواهد بود. سادساً: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضائي، دادستانهاي سراسر كشور موظف هستند هرچه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاه‎هايي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شوؤن آنان مستقر نمايند.
2ـ به موجب ماده 124 قانون آيين دادرسي كيفري قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلائل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد بنابراين مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چيز تحقيقات مقدماتي را تكميل نموده و از وجود دلائل كافي و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطين دادگستري نيز نبايد در خارج از حدود جرائم مشهود رأساً و بدون دستور مقام قضائي كسي را احضار يا جلب نمايند.
3ـ همانگونه كه در قسمت دوم ماده 129 قانون آيين دادرسي تأكيد شده است در زمان بازجويي سؤالات بايد مفيد و روشن باشد و سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سؤالات همانطوري كه بيان مي‎شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.
لذا از طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسائل اخلاقي و خانوادگي و سوابق متهم و بيان مطلبي در راستاي مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وي جداً خودداري شود و از هرگونه عامل فشار فيزيكي و رواني اجتناب گردد. بديهي است اقرار و شهادت ناشي از شرايط مذكور نافذ نمي‎باشد و كرامت انساني ايجاب مي‎كند در جريان تحقيقات از به‌كارگيري الفاظ و كلمات توهين‎آميز و تحقيركننده جلوگيري شود.
4ـ عـلاوه بر مـاده 10 قـانـون مجـازات اسلامي رعايت مواد 107 و 108 قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه ضبط اشيائي كه وسيله ارتكاب جرم هستند مورد تأكيد است. همچنين تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد اضطراري بايد در روز و با دستور و زير نظر مقام قضائي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با موضوع جرم ندارند ممنوع است.
5 ـ با عنايت به موارد فوق‎الذكر مسؤوليت قانوني هرگونه تخلفي كه در جريان تحقيقات مقدماتي توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد علاوه بر مباشر به عهده قاضي پرونده نيز خواهدبود و دادسراي انتظامي قضات و ساير مقامات و مديران قضائي كه حسب وظائف قانوني موظف به نظارت بر جريان دادرسي مي‎باشند مسؤول اجراي دقيق اين بخشنامه مي‎باشند.