دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري مصوب 1388/4/28 رئيس قوه‎قضائيه

نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده‌ها در بعضي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارايي بيشتر واحدهاي اجراي احكام مقرر مي‌دارد:
1ـ واحدهاي اجراي احكام در اسرع وقت نسبت به بازشماري و تطبيق و تصحيح آمار پرونده‌هاي موجود اقدام و گزارش آن را به رؤساي كل دادگستري ارائه نمايند.
2ـ كليه دادستانها، ظرف يك ‎ماه گزارش تحليلي دقيقي از تعداد، نوع و علت تأخير در اجراي حكم تهيه و در همين مدت نسبت به ‎ارائه راهكار مناسب اجرائي اقدام و به مراجع قضائي ذي‌ربط ابلاغ نمايند.
3ـ به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به مرحله اجراي حكم كليه كاركنان واحدهاي قضائي موظف به قيد مشخصات دقيق كفيل و وثيقه‌گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان در اوراق قضائي مي‌باشند.
4ـ به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات مكلف به قيد دقيق و صريح محكوم‌ٌبه و نحوه و چگونگي اجراي آن مي‌باشند.
5 ـ قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احكام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه‌گذار و بررسي دقيق و كامل سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.
6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در اسرع وقت تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه‌اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد.
7ـ اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تأمين خواسته كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده 35 اصلاحي آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي‌باشد.
8 ـ جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضائي و اجراي احكام به تعداد لازم كارمند و نيروي انتظامي آموزش ديده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.
9ـ دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجراي دستورات قضائي توسط ضابطين را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي و تخلف مواجه شود بايد ضمن صدور دستور مقتضي جهت حل و فصل، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد.
10ـ رئيس كل دادگستري هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالي استان در جهت تسريع اجراي احكام هماهنگي لازم به عمل آورده و نتيجه را به واحدهاي اجراي احكام و ساير مبادي ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود.
11ـ كليه پرونده‌هايي كه در آنها حكم به صورت غيابي صادر شده است و محكوم‌له بيش از دو سال از صدور حكم قطعي، براي پيگيري به اجراي احكام مراجعه ننموده است و محكوم‌عليه نيز توسط مقام قضائي شناسايي نشده است از آمار پرونده‌هاي جاري كسر گرديده و به صورت موقت بايگاني مي‌شود. بديهي است به محض مراجعه محكوم‌له اقدامات اجرائي مطابق مقررات پيگيري خواهدشد.
12ـ كليه پرونده‌هاي مربوط به تقسيط ديه كه از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكوم‌له نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است از آمار پرونده‌هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي‌شود. بديهي است به محض مراجعه محكوم‌له مطابق مقررات اقدامات اجرائي پيگيري خواهدشد.
13ـ رؤساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان اعم از محكومان به حبس و بـدل از جزاي نقـدي را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسي نمـاينـد به نحـوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكـثر مجازات تعيين شـده، متحـمل حبس نشوند.
14ـ نسبت به پرونده‌هاي مشمول موارد صدور قرار موقوفي از جمله مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 قانون آيين دادرسي كيفري اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفي اجراء صورت گيرد.
15ـ با توجه به اهميت اجراي احكام در تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضائي و اداري توجه كافي معمول گردد.
16ـ معاونت آموزش مكلف است دوره‌هاي آموزشي فن‌آوري اطلاعات (IT) به ويژه دوره‌هاي فراگيري نحوه كار با نرم‌افزار سيستم مديريت پرونده (CMS) را براي كاركنان اجراي احكام كيفري اعم از قضات و كاركنان اداري برگزار نمايد.
17ـ دادياران ناظر زندان بايد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم را به‌طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حُسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
18ـ دادستانها پس از ابلاغ اين دستورالعمل هر سه ماه يك بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پيشرفت در اجراي احكام به رئيس كل دادگستري استان مي‌باشند.
19ـ رؤساي كل دادگستري استان پس از بررسي و گزارش تحليلي جامع از روند امور مراتب را به دادستان كل كشور گزارش خواهدنمود.
20ـ رؤساي كل دادگستري استان و دادستانهاي واحدهاي قضائي نسبت به اجراي دقيق دستورالعمل اقدام و تدابير لازم در اجراي بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد.
21ـ نظارت بر حُسن اجراي دستورالعمل به عهده دادستان كل كشور مي‌باشد.
22ـ اين دستورالعمل در 22 ماده در تاريخ 1388/4/28 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.