عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • مرجع: [مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري، دفتر دهم: امور پزشکي، دارويي، خوردني، آشاميدني، آرايشي، ...]

قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346/4/22 با اصلاحات بعدي

‌ماده 1 ـ مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به [...ادامه]

‌ماده 2 (اصلاحي 18/12/1353) ـ ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در ماده يك حسب مورد مستوجب يکي از مجازاتهاي [...ادامه]

‌ماده 3 (اصلاحي 18/12/1353)ـ درصورتي که مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجر به فوت مصرف کننده [...ادامه]

ماده 4 ـ در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي به [...ادامه]

‌ماده 5 ـ رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هرگاه در نتيجه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت تهيه‌كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه‌كننده [...ادامه]

‌ماده 7 ـ از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هر گونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني و آشاميدني [...ادامه]

‌ماده 8 ـ وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهيه مي‌شود مبلغ پنج [...ادامه]

‌ماده 9 ـ تهيه‌كنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع مؤسسات [...ادامه]

‌ماده 10 ـ رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده 7 [...ادامه]

‌ماده 11 ـ در مؤسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر مي‌گردد [...ادامه]

‌ماده 12 ـ وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن به مواد [...ادامه]

‌ماده 13 (اصلاحي 13/9/1379) ـ تخلفات از مقررات بهداشتي نظير عدم رضايت بهداشت فردي، وضع ساختماني، وسائل کار ممنوع است و [...ادامه]

‌ماده 14 ـ كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس [...ادامه]

‌ماده 15 ـ كساني كه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مي‌نمايند بايد منحصراً براي مصارفي كه از [...ادامه]

‌ماده 16 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذائي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر [...ادامه]

‌ماده 17 ـ كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است.

‌ماده 18 ـ دولت مأمور اجراي اين قانون است.